الخلاصة:
إن تزايد الدراسات حول العمل يدعونا إلى الحكم بأنه شرط لكل حياة اجتماعية وسمة مميزة للجنس البشري وقديم قدم وجود الإيسان، وحتى عصرنا الحالي لا يزال أهم دعائم المنظومة الاقتصادية والتنموية، وعاملاً مساعداً على تحقيق التقدم والازدهار والاستقرار والأمن الاجتماعي والوظيفي، ومما يجعله يحقق هذه الإمتيازات التكوين والتأهيل والتدريب الذي يسبق القيام به لتحقيق أداء أفضل للعمال. ومن هذا المنطلق كان التنظيم علاقات العمل ضرورياً من خلال وضع إطار قايوني وتشريعي لضمان الحقوق والواجبات للعمال في مؤسساتهم، ومع بداية القرن 20 شهد مفهوم العمل تحولاً نوعياً وضمنيا نتج عن التغيرات التي مرت بها المجتمعات، سيما الرأسمالية وبرزت أثار هذه التحولات في ظهور صيغ جديدة للعمل، ويقصد بها تلك الأشكال المتباينة لصيغ العمل، سواء من حيث المدة والأجر، أو إنهاء العمل الموكل للعامل، وفي خضم كل ذلك من عدم الأمن الوظيفي وتوفير اليد العاملة، ولجت المرأة عالم الشغل لتزيد الطين بلة وتنافس الرجل على عدد المناصب المتاحة الدائمة، واستغلت المؤسسات حاجة المرأة لتدفعها للعمل بصيغ العقود المحددة المدة رغم غياب ضمانات مهنية كافية لهذه الفئة الاجتماعية من العمال، ولأهمية الموضوع قررنا التناول العلمي له لمعرفة أثر تحقيق العقود المحددة المدة للانتماء المهني للمرأة، وما مدى رضى المرأة وظيفيا واجتماعيا عن عملها بالعقود المحددة المدة، وأهم الضغوط الاجتماعية التي تواجهها المرأة بعد تكوينها وتأهيلها العلمي.
