حكم اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي لتفادي الأمراض الوراثية

Abstract

قمت في هذه الأطروحة بدراسة حكم اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي لتفادي الأمراض الوراثية، فتطرقت في الفصل الأول: إلى بيان مفهوم التلقيح الاصطناعي (نشأته، حقيقته، تقنياته...)، وأهم أحكامه الفقهية، وأما الفصل الثاني: فبينت فيه مفهوم الأمراض الوراثية ودور التلقيح الاصطناعي قي تفاديها؛ حيث وضحت فيه حقيقتها، وأسبابها، وأنواعها، وخطورتها، وتطرقت إلى أهم الأمراض الوراثية التي يمكن تفاديها من خلال التلقيح الاصطناعي، مع بيان التقنيات المساعدة على تحقيق ذلك. ونبهت -كذلك- على إيجابيات وسلبيات التلقيح الاصطناعي لتفادي الأمراض الوراثية. وخصصت الفصل الثالث: لبيان نظرة الشريعة الإسلامية إلى علم الوراثة –عموما- وإلى الأمراض الوراثية على وجه الخصوص، ثم قمت بدراسة حكم التلقيح الاصطناعي لتفادي الأمراض الوراثية، وذلك وفق بحث فقهي مقارن، فبدأت بتحرير محل النزاع، ثم ثنيت بذكر مذاهب العلماء في حكم هذه النازلة وأدلتهم، وبعد المناقشة قمت بتوضيح سبب الخلاف وبيان الرأي الفقهي الراجح مع شروطه وضوابطه. وأما الفصل الرابع: فجعلته لبيان أهم الآثار الفقهية المتعلقة بهذه النازلة الطبية. وتوصلت في أطروحتي هذه إلى العديد من النتائج، من أهمها: جواز التلقيح الاصطناعي لتجاوز عقبة العقم، ولتفادي الأمراض الوراثية الخطيرة -مع مراعاة الشروط والضوابط-. كما ترجح لدي؛ المنع من تعمد الحصول على لقائح فائضة خاصة في ظل وجود تقنية تجميد البييضات قبل تلقيحها، لكن إذا قدر الله وجودها فإنها تثبت لها حرمة تليق بها، ينبغي مراعاتها وعدم إهدارها. ويجوز تجميدها في حالة بقاء الحاجة ماسة إليها. كما يجوز الاستفادة منها في التجارب المخبرية والأبحاث العلمية. وأما في حالة الاستغناء عنها فإنه لا يجوز إتلافها، بل تترك تموت حتف أنفها. وأما ما يتعلق بالعلاج الجيني؛ فإنه يجوز اللجوء إليه لعلاج الأمراض التي تصيب الخلايا الجسدية، وبالمقابل فإنه يحرم لعلاج الخلايا التناسلية، إلا في حالة كونها هي الحل الأخير لتفادي عقبة العقم. وأما فيما يتعلق بحكم التحسين الجيني، فإنه يجوز لإعادة العضو المشوه إلى أصل خلقته، ويحرم إذا كان الغرض منه تغيير بعض الصفات الشكلية، أو المعنوية. وأخيرا ختمت أطروحتي بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، والتوصيات التي اقترحتها.