الخلاصة:
بغية النهوض بإقليمها وتحقيق التنمية على المستوى المحلي من اجل تحقيق تنمية شاملة سعت الدولة الجزائرية الى تبني اللامركزية الادارية عبر التنازل عن جزء من صلاحياتها الى ما يسمى بالجماعات المحلية وهو ما راهنت عليه من خلال مختلف التشريعات والقوانين واوكلت مهمة التنمية المحلية الى الجماعات المحلية المتمثلة في الولاية والبلدية ، حيث مرت القوانين المنظمة للجماعات المحلية اي قانوني البلدية والولاية بجملة من التعديلات تماشيا مع مرحلة عرفتها الجزائر بدءا بقانون الولاية والبلدية غداة الاستقلال وصولا الى اخر قوانين البلدية والولاية 11/10 و12/07 حيث كان لهذه التعديلات الاثر على التنمية المحلية في الجزائر.
