ضرابط تغير الفتوى وأثرها على النوازل المعاصرة

Abstract

لا يخفى على مطلع لبيب ما يحدث في عالمنا المعاصر من تغيراتكبيرة، وتطورات متسارعة في مجالات الحياة المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والطبية ونحوها. ولقد أفرزت لنا هذه التطورات جملة من القضايا والنوازل الحادثة،كما أثارت العديد من الإشكالات الفقهية التيكان يُظن بكونها من المسلمات التي طُوي البحث فيها. ومن منطلق هذه التغيرات المتسارعة، ولكون الشريعة الإسلامية شاملة وصالحة لكل زمان ومكان بما حوته في طيات نصوصها من قواعد عامة، وكليات تشريعية جامعة والتي يتجدد من خلالها إهاب الفقه، ويكتسب بها معاني الرحابة والثراء والغنى؛ جاءت هذه الدراسة لتبين لنا الحدود الفاصلة والواصفة بين مواطن الثبات والتغير من الأحكام في شريعة الله، وذلك من خلال دراسة موضوع: "ضوابط تغير الفتوى وأثرها على النوازل المعاصرة". ولقد قام الباحث في الشق النظري من الدراسة باستقراء ضوابط التأثير في عوامل تغير الفتوى، مصِّدًرا البحث فيها بالحديث عن ضوابط المصلحة المؤثرة في الحكم الشرعي، حيث تُعد المصلحة العماد الأساس لمبدأ تغير الفتوى، فالشريعة إنّا جاءت بمراعاة المتغيرات لتََقص ِدها تحقيق مصالح العباد المتغيرة بتغير ما بنيت عليه. ومن أبرز ضوابط المصلحة وجوب موافقتها لمقاصد الشريعة، وكذا وجوب التزامها بالمنصوص ونحوه، ثم تلا موضوع المصلحة موضوع العرف من حيث ضوابط التأثير فيه على الحكم الشرعي، ومن ضوابطه وجوبكونه عرفا مطِرًدا، غالبا، قائما وقت الإنشاء، ونحوه، ليليه فصل عامل الضرورة والحاجة، ومن بين ضوابط الضرورة وجوبكونها محدقة جسيمة ملجئة ينتفي معها الاختيار، ومن ضوابط الحاجة وجوبكونها ملحة، عامة، وألا يؤدي إعمالها إلى إبطال الضروري، ونحوه. بعدها تناولنا ضوابط مراعاة تغير الزمان، ونعني بهذا الأخير تغير الأحوال وفساد الأخلاق وترديها؛ ومن بين ضوابطه عدم الاستسلام لظروف الواقع ووجوب مراعاة المآل ونحوه، ليليه فصل مراعاة المكان، ونعني به تحديدا مراعاة التغيرات المكانية لأحقلية المسلمة في ديار العهد ذات القوانين والنظم التشريعية المختلفة، مما يفرض على الجالية المسلمة في تلكم الديار جملة من التحديات تستدعي التيسير والتخفيف، ومن بين ضوابط مراعاة المكان: عدم التقيد بالحدود المذهبية في انتقاءوترجيح الأقوال، مع وجوب مراعاة المصلحة الشرعية في ذلك، ليأتي ختام الجانب النظري بضوابط مراعاة التقنية الحديثة ومفرزاتها، ومن أهم ضوابطها عدم مخالفة التقنية ومفرزاتها لمبادئ الشريعة وأخلاقياتها، وكذا وجوب تحقيقها للمصلحة الشرعية. ثم َع َم ْدنا في الجانب التطبيقي من الدراسة إلى إسقاط هذه الضوابط على جملة من النوازل المعاصرة، ومعالجة هذه الأخيرة على ضوئها؛ تصويًرا للنازلة، وبيانًا لأصل الخلاف فيها ومستندات كل فريق، وتوضي ًحا لوجه التغير في النازلة، وتحليًلا له على ضوء الضوابط، واستخلا ًصا للرأي الذي يراه الباحث الأقرب إلى الالتزام بالضوابط الشرعية. وقام الباحث بدراسة اثنتي ع ْشرة نازلة وفق المنهجية السالفة الذكر؛ من بينها نازلة التأمين التجاري، وربط الديون الآجلة بالأسعار القياسية، وكذا نازلة صرف أموال الزكاة في المرافق العامة، وحكم دفع الرشوة لاستجلاب حق أو استدفاع ضر، ونازلة تضمين الأطباء، ونازلة تشريح الجثث، وكذا نازلة إجهاض الجنين، ونحوها. ولقد َوزعت عناصر معالجة الإشكالية على بابين اثنين، في كل باب منهما أربعة فصول، مع فصل تمهيدي صدرت به البحث، ليكون مجموع الفصول كلِّها تسعة فصول.