Abstract:
إذا كانت الوظيفة الجوهرية للمنافسة هي تحقيق التقدم الاقتصادي و الرفاهية الاجتماعية فإن ذلك مرهون بتنظيم و ضبط المنافسة في السوق ، و هو دورمجلس المنافسة إذ انها تعتبر كجهاز متخصص و كسلطة إدارية مستقلة خولت له صلاحيات واسعة لقمع الممارسات المنافية للمنافسة عن طريق أحكام إجرائية متبعة أمام المجلس ، غير أن العملية الضبطية الموكلة للمجلس تبدو جد صعبة و معقدة لعدم توفر ظروف المناخ العام الاقتصادي و الوسائل المادية والقانونية المطلوبة لها ، مما أفقد المجلس القدرة على التحكم في ضبط الأوضاع المعروضة عليه في الكثير من الحالات ، مما يجعلنا نشكك في فعالية الدور الردعي الذي يلعبه المجلس ضمن قانون المنافسة بكل التعديلات الجارية عليه.