القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي

قرادي, عبد الحفيظ

dc.contributor.author	قرادي, عبد الحفيظ
dc.date.accessioned	2022-07-26T10:21:07Z
dc.date.available	2022-07-26T10:21:07Z
dc.date.issued	2022-06-19
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1338
dc.description.abstract	تعتبر القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي تكليف يفرضه القانون على مالك العقار الهداف منه تحقيق مصلحة عامة كانت أو خاصة، وتصنف هذه القيود الى قيود مشتركة مقررة ومراعية للمصلحة العامة وهي التي تقيد خاصية دوام الحق على العقار فتحرم بذلك مالك العقار من عقاره أو تفرض عليه قيودا تحقيقا لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وذلك باعتباره أولي وأسمى من مصلحة المالك.بالإضافة إلى القيود المشتركة، هناك قيود مستقلة تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للأفراد والتي تختص بتنظيم حسن الجوار وحلا للمشاكل التي قد تثار بسبب حالات التلاصق بين العقارات الفلاحية. وعليه فيمكن القول بان القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي هي الضوابط الأمثل من أجل استغلال العقار الفلاحي، والمساهم الفعالة في مسار التنمية الاقتصادية.	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	العقار الفلاحي	EN_en
dc.subject	الملكية العقارية	EN_en
dc.subject	القيود المشتركة	EN_en
dc.subject	القيود المستقلة	EN_en
dc.subject	القيود القانونية	EN_en
dc.title	القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي	EN_en