Abstract:
تعتبر القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي تكليف يفرضه القانون على مالك العقار الهداف منه تحقيق مصلحة عامة كانت أو خاصة، وتصنف هذه القيود الى قيود مشتركة مقررة ومراعية للمصلحة العامة وهي التي تقيد خاصية دوام الحق على العقار فتحرم بذلك مالك العقار من عقاره أو تفرض عليه قيودا تحقيقا لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وذلك باعتباره أولي وأسمى من مصلحة المالك.بالإضافة إلى القيود المشتركة، هناك قيود مستقلة تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للأفراد والتي تختص بتنظيم حسن الجوار وحلا للمشاكل التي قد تثار بسبب حالات التلاصق بين العقارات الفلاحية. وعليه فيمكن القول بان القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي هي الضوابط الأمثل من أجل استغلال العقار الفلاحي، والمساهم الفعالة في مسار التنمية الاقتصادية.
