Abstract:
أقر المشرع الجزائري على غرار الشريعة الإسلامية الخلع بنص المادة 54 من قانون الأسرة وجعله كحق للمرآة إن هي اكرهت الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله وجعل الخلع حق أصيل للمرآة بعد أن كان رخصة تستعملها المرآة بموافقة الزوج وجاءت المادة 54 من قانون الأسرة غامضة ولم تبين شروط الخلع ولاآثار هو لذلك وجب الرجوع إلى أحكام الشريعةالإسلامية.
ونجد أن الشريعة الإسلامية أعطت إهتمام كبير لأحكام الخلع وركزت عل ىشروطه وأركانه عكس المشرع الجزائري الذي إكتفى بمقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها نظير خلاصها من الرابطة الزوجية.
