Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الشكلية على صحة العقد في التشريع الجزائري، التي وضعها المشرع للحماية وضمان استقرار المعاملات، وتفاديا لما قد يطرأ فيما بعد من نزاعات تتعلق بتلك التصرفات المبرمة سابقا، فقد نظمها وأحاطها بجمالة من القيود والإجراءات القانونية وذلك بإفراغها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان. فقد أوجب المشرع إفراغ رضاء المتعاقدين وتصريحاتهم في شكل محررات رسمية لإقرار الحجية المطلقة لتصرفاتهم ومنحها صفة السند التنفيذي .
وتتمثل أهمية الموضوع في بيان حجية الشكلية في العقود التي تكون في شكل محررات رسمية لها حجية مطلقة ولا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، ويمكن أن تكون عرفية في شكل محررات عرفية، التي تعتبر الشكل الثاني للكتابة، كما تعد أيضا الشكل التقليدي لها، وهي ذات أهمية كونها وتنقسم إلى محررات عرفية معدة للإثبات والتي تعتبر أدلة كاملة، ومحررات عرفية غير معدة للإثبات والتي تعتبر أدلة غير كاملة لكن أعطاها المشرع قدرا من الحجية في الإثبات. كما أن للعقد الالكتروني قيمة قانونية، ودرجة عالية من الإلزام إذا ما تم التوقيع عليه. والتوقيع بصفة عامة هو وسيلة يعبر بها شخص عن إرادته في الالتزام بالتصرف القانوني، هذا ما جعل له دورا كبيرًا في مجال الإثبات.
