تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية واستغلالها

Abstract

إن الغاية من وقف الأراضي الفلاحية هو التقرب إلى الله بالصدقة الجارية التي تنفع المسلمين ولا شك أن تحقيق هذه الغاية يتطلب من القائمين عليها تنميتها، فكان لنظام وقف الأراضي الفلاحية دور هام في التنمية الشاملة للمجتمع في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتوسعت الأملاك الوقفية وتعددت أصنافها من منقولات إلى عقارات وغير ذلك تنوعت بذلك سبل استثمار الوقف، وطرق استغلاله وتنميته، وتعد عملية إيجارها من أفضل الأساليب الاستثمارية لتنميتها لأنها تستجيب لخصوصيتها. نظم المشرع عقد إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية بموجب نصوص قانونية وتنظيمية عديدة أهمها القانون رقم: 01-07 المتضمن تعديل القانون 91-10 المتضمن الأملاك الوقفية أسس المشرع لآليات جديد لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية ولعل أهمها إمكانية تأجيرها من قبل الهيئة المكلفة بالأوقاف، غير أنه لم يحدد شروط وكيفيات ذلك إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي 14-70 الذي حدد شروط وكيفيات إبرام عقود إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية. كما تم وضع آليات لتسوية وضعية الأراضي المسترجعة من الدولة والتي سبق منحها للمستثمرات الفلاحية وذلك بتحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز الممنوح لها إلى عقد إيجار وفقا لشروط محددة.