الخلاصة:
أقيمت المسؤولية الطبية وفقا للاتجاه الفقهي المعاصر على أنها ذات طبيعة عقدية كأصل عام، تنعقد بتوافرمجموعة من المتطلبات، ويضفى عليها الطابع التقصيري كاستثناء، وتم تأسيس المسؤولية الطبية قانونا على الخطأ الطبي المهني بغض النظرعن التقسيم الثنائي للمسؤولية المدنية تقصيرية كانت أم عقدية، كتوجه جديد نحو رؤيا جديدة للمسؤولية. كما ترتكزالمسؤولية المدنية لطبيب النساءوالتوليد على ثلاث أركان أساسية وهي الخطأ والضرروعلاقة سببية بينهما،الخطأالطبي الصادرعن الطبيب والضررالذي يسببه الأخيرللمريض والعلاقة السببية مابين الخطأ والضررالحاصل للمريض, إذا توافرتترتبت على المسؤولية آثارها.هذا ويعتبرطبيب النساء والتوليد في العلاقة التي تربطه بالمريض مدينا لهذاالأخيرفي نطاق تدخله لمباشرةالعمل الطبي، وبالتالي تقع عليه التزامات، ويتفق الفقه والقضاءعلى أن التزام الطبيب نحومريضه في الأصل هوالتزام ببذل عناية،وفي حالات استثنائية يكون التزامه فيها بتحقيق نتيجة .