Abstract:
نظم المشرع الجزائري أحكام إقامة الأجانب في القانون 08/11 حيث ميز هذا الأخير بين إقامة الأجانب غير المقيمين و إقامة الأجانب المقيمين، فبالنسبة لأحكام الأجانب الغير المقيمين تعتبر إقامتهم عارضة و تتحدد بالمدة المرخص بها في التأشيرة الممنوحة، ولها أحكام تناولتها هذه الدراسة، أما أحكام إقامة الأجانب المقيمين، فقد حاول المشرع الانفتاح على الأجانب من خلال التمييز بين مختلف حالات الإقامة المتمثلة في إقامة العمل، إقامة الطالب، و إقامة المستثمرين والحرفيين، إضافة إلى التجمع العائلي، بحيث فصل المشرع في إجراءات بطاقات الإقامة وتجديدها، وكذا المخالفات المقررة لها، وقد تناولت هذه المذكرة بالتحليل والنقد مختلف توجهات المشرع الجزائري في مجال الإقامة ومركز الأجانب ومدى مواكبته للتطورات الحاصلة في المجال .