الخلاصة:
إن القرار الإداري أحد الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة، فالقرار الإداري وإن كان عمـل إداري إرادي،فهو لا يخرج عن كونه يصدر تنفيذا للقانون، باعتباره صادرا من السلطة التنفيذية صاحبة هذا الإختصاص، كماانه لا يمكن اعتبار كل ما يصدر عن الإدارة قرار إداري، حيث يهدف في الأخير لتحقيق المصلحة العامة، وينتج آثار تنجم بعد اتخاذها لهذا الأخير.