الخلاصة:
على ضوء ما سبق ذكره نلخص أن سلطات الضبط الاقتصادي تحتل مكانة سامية كونها تحل محل الادارة التقليدية في أداء الوظيفة الضبطية بالكفاءة والفعالية وعدم التحيز والاتصال المباشر ذلك استجابة لما يطالب به المتعاملين الاقتصاديين ، غير أنه ورغبة المشرع في مواكبة التطورات التي افرزتها تغيرات الانتقال من الدولة الكل الى الدولة الاقل الا أن كل جهوده تفتقد ولا تبنى حقيقة على استراتيجية تضمن الاستمرارية ما أدى الى التفاوت في النظام القانوني لهذه السلطات ، فقد اتضح من خلال دراسة الاختصاصات القمعية للسلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي على أنها تؤدي الى إزالة التجريم بمفهومه التقليدي وبخصوص الصلاحيات التنظيمية والصلاحيات العقابية.
وفي الأخير فإن تزايد وتطور عدد السلطات الإدارية المستقلة والذي أصبح يغطي اليوم مجالات وقطاعات إستراتيجية من أمن ودفاع وعدالة لم يكن الفقه ليتوقعه وهو ما انعكس من جهة اولى على اختلاف هذا النموذج من دولة لأخرى لاختلاف الظروف وطبيعة الأنظمة المكرسة في كل دولة.
