Abstract:
لقد أهتم المشرع الجزائري بالإستثمار الوطني من أجل دفع عجلة النمو الإقتصادي على مستوى الداخلي والدولي، فالتجأإلى الشراكة مع المستثمر الأجنبي بمنح تسهيلات وامتيازاتتتمثل في توفير الحماية القانونية من خلال تطوير التعديلات التشريعية وضمان الإستقرار السياسي والثبات التشريعي وضمان تحويل رؤوس الأموال وعائداته.