الخلاصة:
يعتبر موضوع حماية المستهلك من أهم المواضيع لكونه يرتبط بفئة واسعة من المجتمع ألا وهي فئة المستهلكين، حيث إن المستهلك والذي يعتبر اهم عضو في عجلة الاستهلاك يدخل في معاملات تجارية يومية لأجل تلبية حاجياته، مما يجعل منه في الكثير من الاحيان عرضة للغش ، لهذا وضع المشرع الجزائري هيئات ضابطة يصطلح عليها بـ " سلطات الضبط الاقتصادي" لتشرف على القطاعات الاقتصادية المفتوحة ووضعت أساسا كآلية لحماية المستهلك ضمن ضوابط تعمل على التسيير والرقابة و إرساء التوازنات الضرورية لممارسة الحريات والأنشطة الاقتصادية عن طريق ترسانة قانونية و تشريعية هدفها توفير أكبر حماية للمستهلك لإحداث توزان بيه و بين الجهات التي يتعامل معها .
