الخلاصة:
تسعى الجزائر إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في المجالاتالإقتصادية والقانونية والمالية، حيث بعد فشل النظام الإقتصاديالإشتراكي الذي انتهجته الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1963 إلى 1988، تحولت بداية من التسعينات إلى تبنينظام إقتصاد السوق الذي يحقق تطلعات المستثمرين، ويساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للنهوض بالإقتصاد الوطني، كما أن للتقارير السلبية الصادرة عن الهيئات الدولية أثرا هاما في محاولة الجزائر لوضع النصوص المدعمة للإستثمار، وذلك عن طريق دسترة مبدأ حرية الإستثمار تأكيدا على إلتزام الدولة سياسيا ودبلوماسيا بضمان الإستثمار، وكانت بداية تكريسه من خلال دستور سنة 1996، الذي يعد أول دستور ينص على هذا المبدأ بشكل واضح وصريح، ليأتي بعده التعديل الدستوري سنة 2016 الذي أضفى حماية كافية للمستثمرين ضد كل صور التعدي.
