الخلاصة:
يتناول هذا البحث دراسة تحليلية للتعويض عن أضرار تدابير الضبط الإداري للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19)، من خلال عرض أساس التعويض وذلك بالتطرق لأساس مسؤولية الدولة أو بالأحرى مسؤولية الإدارة عن تدابير الضبط الإداري التي اتخذتها هذه الأخيرة للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19 وما نتج عن هذا الضبط الإداري من تقييد لبعض الحقوق التي كفلتها المنظمات الدولية، وحتى الدساتير الوطنية، وذلك من خلال مبدأين وهما: المسؤولية الإدارية على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة والمسؤولية الإدارية على أساس القانون بالإضافة إلى عرض أهم تطبيقات التعويض عن أضرار تدابير الضبط الإداري للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك بشكل تحليلي للمراسيم التنفيذية والتعليمات التي أقرتها السلطات الجزائرية خاصة المرسومين التنفيذيين 20-69 و20-70 واللذان تضمنا بعض القيود على بعض الأنشطة خاصة فئتي مهني التجارة والنقل، وكذلك عرض الفئات المستفيدة من التعويض وشروطه، واليات تنفيذ هذا التعويض، وذلك من خلال التطرق للمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية المشتركة التي صدرت بخصوص منح مساعدات مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من أثار جائحة كورونا.
