الخلاصة:
تتناول هذه الدراسة موضوع دور الهيئاتالمحلية في الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام في مختلف مجالات الحياة، حيث يهدف الباحث إلى الوقوف على مدى مساهمة الهيئات الضبطية على المستويين الولائي و البلدي من خلال تطبيق النظام و القانون المعمول به وكذا مختلف التدابير الوقائية المتخذة مع ما تضمنته الصلاحيات المخولة لكل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنه يقتصر الاختصاص في مجال الضبط الاداري على المستوى المحلي في الجزائر على سلطتين، تتجلى إحداهما في شخصية الوالي، والاخرى تتمثل في شخصية رئيس المجلس الشعبي البلدي. وهاتين السلطتين كغيرهما من سلطات الضبط الاداري توضع تحت تصرفهما العديد من الوسائل المساعدة في اتخاذ كل الاجراءات والتدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على النظام العام، لكون هذا الاخير ضرورة اجتماعية غايتها استقرار المجتمع وصيانته.
