الخلاصة:
منح الدستور الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 دورا هاما في عملية وضع القواعد القانونية التي يتكون منها البناء التشريعي و التي هي في الأساس من إختصاص السلطة التشريعية ،فيساهم بشكل غير مباشر في التشريع عن طريق الإشتراك في المبادرة بمشاريع القوانين وإقرارها و التصديق أو الإعتراض عليها ومن ثم إصدارها ونشرها لتطبق عاي الافراد و السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة ،كما يقوم رئيس الجمهورية بدور مباشر في التشريع وبصورة مستقلة عن مشاركة السلطة التشريعية وذلك عن طريق التشريع بموجب أوامر في حالة غياب البرلمان فضلا عن اللجوء لاستعمال المراسيم و التي هي في جوهرها فوانين لكنها تصدر عن السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية ، إلا أن أخطر أدوار مباشرة رئيس الجمهورية للتشريع دوره في حل الغرفة الأولى للبرلمان ، وإنفراده بإتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بالحالات الإستثنائية ، وهو ما يعكس التأثير القوي لرئيس الجمهورية في العملية التشريعية.
