الخلاصة:
يحاول هذا البحث أن يستكشف الأثر الذي يمكن أن تتركه جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية، باستحالة تنفيذ العقد (القوة القاهرة)، أو الإرهاق الذي يلحق المتعاقدين في تنفيذه (الظرف الطارئ)، وأقر المشرع الجزائري في القانون المدني بمنحه للقاضي سلطة تعديل العقد كاستثناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بما يحقق التوازن العقدي، وكما أن لإرادة المتعاقدين دور كبير في تحديد مصير العقد المتأثر بجائحة كورونا من خلال الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية وتطبيق شرط إعادة التفاوض.
