الخلاصة:
حاولنا ضمن هذه الدراسة الإحاطة بجميع جوانب الحماية التي اقرها المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات، وذلك انطلاقا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر وخاصة اتفاقية "سيداو" التي تمنع جميع اشكال التميز ضد المرأة، بالإضافة الى تكريس المشرع للمبادئ الواردة في هذه الاتفاقيات والرامية الى حماية المرأة من العنف، ويتجسد ذلك في التعديلات التي أوردها المشرع في قانون العقوبات بموجب الامر 15/19 المتضمن تعديل قانون العقوبات والذي جاء بجرائم مستحدثة تكون ضحيتها المرأة كجريمة التحرش الجنسي وجرائم العنف الاسري ضد المرأة سواء كان عنفا ماديا او معنوي، بحيث أورد لها المشرع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ويهدف المشرع من وراء ذلك الى محاولة الحد من اتشار هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في المجتمع الجزائري.
