Abstract:
السياسة الجنائية تحديد الجرائم التي تخص مصالح المجتمع بوضع إطار قانوني للمصالح المحمية من خلال نصوص القانون الجنائي الذي يحدد النتائج الضارة لكل فعل و التي تستوجب تجريم الفعل ثم وضع الجزاء، ما يعرف بسياستي التجريم و العقاب.
و إلى جانب مجالي التجريم والعقاب، تهتم السياسة الجنائية بجانب الوقاية من الجريمة، وكذلك مسألة علاج الجاني و إصلاحه لإعادة إدماجه في المجتمع، في سياسة تهدف إلى محاولة نزع أو استئصال السلوكيات المنحرفة في المجتمع والوقوف على العوامل التي من شأنها تهيئة الأجواء لاستفحالها.
غير أن السياسة الجنائية في الوقت الحاضر باتت تواجه في الكثير من المجتمعات معدلات الإجرام المتزايدة، حيث نجد الكثير من الصعوبات التي حالت دون تحقيق السياسات الجنائية في الدول لأهدافها، و مكمن الصعوبات هو تزايد أسباب الظاهرة الإجرامية التي تساعد في استفحال الظاهرة و منها الحاجة المادية و التسابق على كسب المال نظرا لتزايد متطلبات العيش وسط هذا الزخم من التطور العلمي والتكنولوجي.
