Abstract:
تقوم المسؤولية الجنائية على التمييز وحرية الإختيار فبدونهما أو بدون أحدهما ترفع المسؤولية الجنائية وينتج عن تخلفهما أو إنعدام أحدهما ظهور ما يسمي بموانع المسؤولية الجنائية المتمثلة أساسا في الإكراه والجنون وصغر السن وعند تحقق موانع المسؤولية الجنائية فلا توقع العقوبة على صاحبها كاملة. ويكمن دور الباعث في الإباحة والتجريم إذ يقتضي الحديث عن دوره في الإباحة تحديد مكانته في نظرية الإباحة ثم البحث عن وجوده ودوره في كل سبب من أسباب الإباحة على إفراد أما دوره في نظرية التجريم يكون بالبحث عن علاقة الباعث بعناصر التجريم أي تحديد موضعه في البنيان القانوني للجريمة ،مما يجعل النظر منصرف إلى العنصر ذي الطبيعة المعنوية ، وعليه فإن دراسة مدى صلاحية الباعث لأن يكون واحدا من عناصر التجريم هي دراسة لمكانته بين عناصر الركن المعنوي للجريمة وضوابط إعتبار الباعث في العقوبة بذكر علة إعتباره عاملا مؤثرا فيها ، إن الإهتمام بالباعث على الجريمة يتيح الفرصة لتطبيق مبدأ هام في السياسة العقابية ألا وهو مبدأ تفريد العقوبة .
