Abstract:
إن الوظيفة العمومية كقطاع حيوي للدولة تحتاج لمجموع من الموظفين الذين يشتغلون في الإدارات العمومية، وتختلف الم ا رفق العمومية التي تحقق المصلحة العامة في ظل زيادة الأعباء الوظيفية على الدولة وفي إطار معالجتنا لهذا الموضوع وجمعنا للمادة العلمية والإطلاع على مختلف النصوص المتعلقة بالموظف العام ثم حصر حقوقه الجديرة بالحماية إلى حقوق مادية وأخرى غير مادية، فالمشرع الجزائري كان حريصا على هذه الحقوق فقد أحاطها بترسانة قانونية كفيلة بتوفير الحماية لها والدفاع عنها ضد أي تعسف مهما كانت أسبابه.