Abstract:
سعت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الكارثة الصحية "فيروس كورونا" على
المستوى المحلي، وهذا انطلاقا من أن الجماعات الإقليمية تعد الشريك الأساسي للدولة في تنفيذ القوانين وإدارة الأزمات، حيث خولها المشرع العديد من الاختصاصات في مجال الحفاظ على الصحة العمومية.
خلصت الدراسة إلى أن هناك عوائق تواجه حکامة إدارة الكارثة الصحية بالرغم من
توفر منظومة من التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث والوقاية منها، وقد أوصت الدراسة بضرورة إدماج مخاطر الكوارث الصحية في المخططات التنموية، وتأهيل المنتخبين إداريا وتفعيل الشراكة المجتمعية والتعاون اللامركزية.
