Abstract:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم وسائل الدولة في دفع عجلة التنمية والتنمية الاقتصادية لذلك يديرها المشرع نقول فصل في وضع قواعدها المشرع في جميع مراحلها بداية من إعدادها وإبرامها وصولا لتنفيذها اختتامها وتنفيذه حيث يقويها بتعزيز الحرية ، والمساواة في الاحتياجات العامة ، إرساؤها على جملة من المبادئ كمبدأ المساواة بين المتعهدين ومبدأ الشفافية و الإفصاح في إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
وعمل على تكريسها عمليا بالنص على أحكام موضوعية وإجرائية تتعلق بها وعلى ضرورة العمل بها في مجال الصفقات العمومية، إن الباحث يستشف أن مثل هذه المبادئ تستغرقها مبادئ الحوكمة التي تتمثل في مبدأ الشفافية و الإفصاح
على هذا يمكن القول ان استنساخ المشرع لمبادئ الحوكمة وتكريسها في هذا المجال يهدف من وراءه إلى حوكمة مجال الصفقات العمومية بهدف الوصول الى حماية المال العام وترشيد انفاقه وتحسين الخدمة العمومية تحقيقا للصالح العام وبالابتعاد عن جميع أشكال الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
