الخلاصة:
أدى ظهور وباء فيروس كورونا في الجزائر بإصدار عدة إجراءات وتدابير و وقائية، امما انعكست على تقييد حرية التنقل، وذلك من خلال تعليق نشاط نقل الأشخاص وفرض أنظمة الحجر المنزلي، وتم تطبيق القوانين الصارمة وتنفيذ عقوبات لكل من يخالف هذه القوانين، رغم ان هذ تعليق النشاطات نقل الأشخاص وقرارات الحجر العام أدى الي خلق ضرر في مجال الاقتصادي والاجتماعي ، وسبب خسائر مالية لناس، لكن بعد مرور مدة كانت حوالي ثلاثة اشهر بدأت بتخفيف نظام الوقاية و تقليص القيود الواردة على حرية التنقل.
وتهدف هذه الدراسة في محاولة إيجاد نوع من التوازن بين حرية التنقل المكفولة دستوريا وتدابير الضبط الإداري التي تهدف إلى حماية الصحة العامة باعتبارها مظهرا من مظاهر النظام العام.
