الخلاصة:
حافظ التعديل الدستوري لسنة 2020 على مكانة مجلس الأمة في العمل البرلماني وفق تعديل 2016، ذلك أنه استبعد تأثير الثلث المعين في مجال المصادقة على القوانين، وأبقى على اختصاص مجلس الأمة في مجالات ثلاث متعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كما تضمن إقرار أعضاء مجلس الأمة بإخطار المحكمة الدستورية ولكن بنصاب أقل يبلغ 25 عضوا، بالإضافة إلى سلطة رئيس مجلس الأمة في هذا الإطار، ودوره أثناء الشغور الرئاسي، غير أنه استبعد مجلس الأمة من المشاركة في تشكيلة المحكمة الدستورية، كما خوله بعض الوسائل التي يمكن من خلالها مراقبة أعمال الحكومة كآلية طرح الأسئلة البرلمانية أو آلية الاستجواب أو تكوين لجان التحقيق البرلماني.
