الخلاصة:
المحافظ العقاري في الجزائر هو موظف عمومي خاضع لوصاية وزارة المالية، وهو بذلك يخضع للسلطة الرئاسية لوزير المالية والمدير الولائي للحفظ العقاري، دون أن نهمل السلطات الممنوحة لكل من والي الولاية والمدير الولائي لأمالك الدولة، وفي المقابل هو مطالب بضمان حماية الملكية العقارية في ظل انتهاج المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني.
المحافظ العقاري هو موظف ذو طبيعة خاصة، فهو لا يخضع للسلطة الرئاسية لرؤسائه بشكل مطلق، وهذا راجع لطبيعة الصلاحيات والمهام الموكلة إليه، ورغم هذا فإن الواقع أثبت تعرضه للعديد من الضغوطات تحول دون ممارسة مهامه بحيادية.
وبإقرار المشرع لمسؤولية المحافظ العقاري سواء الشخصية أو المرفقية يجعل منه يؤدي مهامه على أكمل وجه مستعملا في ذلك الحيطة والحذر الشديدين مما يؤدي ذلك لدعم مبدئي القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقة وكل هذا من أجل حماية الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الخاصة بالأشخاص وهذا هو جوهر نظام الشهر العيين العقاري.
