الخلاصة:
إن نقل وزرع الأعضاء البشرية أصبح يثير حاليا مشكلات قانونية تمس بجسد الإنسان، مما يقتضي وضع قيود تحكم عملية النقل والزرع خاصة أنه ظهرت في السنوات الأخيرة ظواهر إجرامية كظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وهذا ما يجعل للموضوع أهمية بالغة. وبالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد وضع قيود تحكم مسألة النقل والزرع، حيث اشترط موافقة المريض بموافقة كتابية و تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، وتودع هذه الموافقة لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة، و هذا ما أشارت إليه المادة 162/2 من قانون الصحة و ترقيتها ويجب على الطبيب قبل موافقة المريض أن يعلمه بمجموع الأخطار الطبية التي يمكن أن تنجر عن عملية نزع العضو، كما يشترط رضا وموافقة من يتلقى هذا العضو وأن تكون الموافقة كتابية، كما أجاز المشرع الجزائري الاقتطاع من جثث الموتى قصد زرعها لدى أشخاص آخرين بشرط الحصول على موافقة المتوفي قبل وفاته أو موافقة أهله قبل مماته، و هذا ما أشارت إليه المادة 164 من نفس القانون.
