الخلاصة:
عند دراسة موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة كان هدف من ذلك تجسيد الحماية القانونية الكافية لهم كونهم من فئات المهمة في المجتمع ، وتجسدت عند إقرار المجتمع الدولي حمايتها من خلال اتفاقيات ومواثيق دولية للمعاقين حظرت التمييز على أساس الإعاقة ، وسبق المشرع الجزائري بالسن تشريعات داخلية للمعاق في قانون 02-09 الخاص بالمعاقين وكرس دستوريا حقوقهم واعترف بها ودعى على ضرورة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا ورعاية صحية ، على انه وسع في ذلك عند إقرار حماية جزائية للمعاق على كل من اعتدى عليهم يشكل جريمة معاقب عليها بأشد العقوبات لوجود صفة الإعاقة واستغلال ضعفه ، وفعلت هذه الحماية في كل من الجانب الدولي والتشريع الجزائري بمجموع من أجهزة واليات ضرورية لتحقيق تنمية وحماية المعاقين .
