الخلاصة:
ينصبُّ موضوع هذه المذكرة حول ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري، إذ يعد من أهم المواضيع التي تطرح وتتداول في مجال الوظيفة العامة، لما لها من تأثير تحفيزي للموظف العمومي من خلال مزاياه المادية والمعنوية، وكذا المردود الإيجابي لخدمات الإدارة العمومية وبالتالي إشباع حاجات العامة من الجمهور على أحسن وجه.
فالترقية حق مشروع كفله المشرع لكل موظف يسعى جاهدا للحصول عليه، فهو مرهون بأقدميته في الوظيفة، وبكفاءاته وقدراته من خلال الدراسة والتكوين، فمتى توفرت فيه هذه العناصر والتزم بالشروط القانونية للترقية، كان على السلطة المختصة في الإدارة العمومية إصدار قرار الترقية في حقه، هذا ما لم يتعارض مع إحدى الموانع القانونية للترقية.
وللموظف حق التظلم في حقه من الترقية إن هو تعرض لتعسف من الجهة الإدارية، كما له الحق أيضا متابعة ذلك في القضاء الإداري إن لم يحصل عليه مباشرة من الجهة الإدارية.