Abstract:
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية لحق الإنسان في الصحة، وهو حق فطري وأصيل وشرطأساسي للتمتع بجميع الحقوق الأخرى ونصت عليه مختلف الشرائع سواء على الصعيد الدولي أو الوطني والمشرع الجزائري، في هذا السبيل اتبع سياسة جنائية محددة لحماية الصحة من خلال عدة نصوص قانونية في قانون العقوبات، و القوانين المكملة له كقانون البيئة وقانون حماية المستهلك، وباعتبار أن العمل الطبي هو المجال الذي تبرز فيه ضرورة المحافظة على سلامة وحياة صحة الإنسان فقد نال نصيبا من النصوص القانونية التي جرمت بعض الممارسات الماسة بصحة الإنسان بشكل مباشر.
