الخلاصة:
لقد أدى حجم التعامل الإنساني مع الظاهرة المعلوماتية في فترة حديثة ووجيزة إلى استحداث مصطلحات التعامل الإيجابي مع التقنية الرقمية كما هو الشأن في التجارة الإلكترونية على النقيض من ذلك ،أضحى هناك كذلك تفاعل إنساني سلبي ،ظهر في نمط جديد من الجريمة له تبعات عكسية أكثر خطورة من الظاهرة الإجرامية التقليدية .فإذا كان من المعلوم أن الجريمة قرينة التطور العلمي ،فإنه من البديهي أن يتوازى ظهور أنماط جديدة من الجريمة مع التطور التكنولوجي ،تتعلق بسرية المعلومات ،الإعتداء على الخصوصيات ،حماية المستهلك ،تداول البيانات الخاصة وغيرها من الجرائم التي تضر بالحقوق المقررة للأشخاص والمحمية قانونا أصلا .ليس هناك فرق جوهري بين النظام التجاري التقليدي وما استحدث من تقنية التعاملات التجارية الحديثة عدا آلية التعامل بارتكاز التجارة الإلكترونية على شبكة الانترنيت – التي هي نظام معلوماتي يتم بواسطته المبادلة التجارية .
بناء على ذلك ،فإن هذا النظام أصبح في حاجة عاجلة إلى كفالة حماية جنائية بقدر ما حمى المشرع المراكز القانونية الناشئة عن التجارة التقليدية ،بقدر ما هناك مصالح ينبغي أن تحمي وحقوقا ينبغي أن تسن لها النصوص الكافلة لها تلك الحماية في ميدان التجارة الإلكترونية ،وهو ما وجدنا فيه مسوغا لطرح الإشكالية التي شكلت إطار الدراسة وهي :ماهي الحماية الجزائية لمتطلبات التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري والمقارن ؟وهو ما استدعى البحث في الآليات التي أعدتها التشريعات العربية والغربية .
