الخلاصة:
تتولى الأجهزة الرقابية ممارسة نشاطاتها الرقابية على تنفيذ الميزانية بطرق مختلفة ووسائل وأدوات قانونية و تنظيمية، يستخدمها القائمون بأعمال الرقابة لبناء قاعدة البيانات والمعلومات المفيدة و المؤسسة لأدلة الإثبات التي تمنحهم القدرة على إبداء الرأي وإسناد التقارير الرقابية إزاء النتائج المتوصل إليها من عمليات التحري والفحص والتدقيق المنفذة، حيث نجد أن الرقابة البرلمانية من أهم الهيئات التي تقوم بالمساهمة في إعداد قانون تسوية الميزانية العامة.
