الخلاصة:
تعد العملية الانتخابية أهم وسيلة تعبر بها الشعوب العصرية عن إرادتها الفعلية بأسلوب حضري وبناء ليس ذا فقط بل يعد وسيلة لممارسة السلطة بشكل ديمقراطي وتجسيدا لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه.
بما أن الانتخابات لها مساس كبير بإرادة الشعوب أولاها المشرع بحماية خاصة وكبيرة وفي كل القوانين الانتخابية الماضية إلا أن هذه الأخيرة ظلت بعيدة عن التطبيق الحسن مما جعلها تضعف القانون أمام رغبة الإدارة، وبتعالي أصوات التغير والثورات الشعبية العربية دفع المشرع الجزائري بتغيير المنظومة الانتخابية ومنها وضع الانتخابات في يد سلطة محايدة معترف لها بالحياد والاستقلالية.
وهو الأمر الذي أدى إلى وجود أشكال ثلاثة للإدارة الانتخابية تتمثل في الإدارة المستقلة، والإدارة الانتخابية الحكومية، والإدارة الانتخابية المختلطة، والجزائر بعدما جربت في هذا المجال مجموعة من النماذج صبت جلها في صالح الادارة الحكومية انتهى بها المطاف إلى إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كنموذج للإدارة الانتخابية المستقلة بموجب القانون العضوي رقم 19ـــــــ07.
على هذا الأساس حاولنا تسليط الضوء على النظام القانوني لهذه السلطة من خلال مقدمة أبرزنا فيها إشكالية الدراسة ومبحثين اثنين تطرقنا فيهما إلى استقلالية السلطة المستقلة عن كل الفاعلين في العملية الانتخابية، وانتهت الدراسة بخاتمة كانت عبارة من أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي صبت في مجملها في تثمين الدور الفعال الذي تقوم السلطة المستقلة في تكريس النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية وكذلك في تجسيد مبادئ الديمقراطية الدستورية.
