Abstract:
تناولنا من خلال هذه الدراسة الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام في ظل المرسوم التنفيدي 20-373المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تمكنا من معرفة الوضعيات القانونية العادية وهي القيام بالخدمة (الخدمة الفعلية) والوضعيات الاستثنائية والتي تقطع علاقة العمل مؤقتا وهي حالة الاستيداع ، وحالة الخدمة الوطنية.
كذلك تهدف هذه الوضعيات إلى التوفيق بين حدود القواعد التي تنظم سير المصالح الإدارية من جهة وضرورة ليونة هذه القواعد والتي تقتضيها مقتضيات الحياة العادية من جهة أخرى.
ونظرا لأهمية المهام المنوطة بالموظف العمومي الذي يكتسي دورا فعالا في استمرار العمل الإداري للدولة كان من الضروري تأكيد الحدود من قبل المشرع الجزائري للمساهمة في نظام قانوني فعال، ويتم من خلاله المحافظة عل الحقوق الموظف و الضمانات القانونية و الأساسية.
