Abstract:
على مدى تاريخ الإنسانية الطويل كانت السلطة ترتبط وتختلط بالأشخاص الممارسين لها، ذلك الاختلاط الذي عبر عنه لويس الرابع عشر بقوله:) أنا الدولة(، وكان الملك هو صاحب الحق في السيادة، بمقتضى ما له من الصفات الشخصية، وكانت القاعدة أن السلطة عبارة عن امتياز أو ملك شخصي لمن يمارسها؛ حيث لم تكن هناك أي ضوابط أو قيود تكبح جماحه، وفي هذه المرحلة يمكن القول أنه لا وجود لفكرة التمثيل.
لكن بظهور الفكر الفلسفي واتساع دائرة الوعي السياسي، استطاعت أن تنتصر إرادة المحكومين على إرادة الحاكم، وهو ما أسس لعهد جديد عهد السيادة الشعبية، والتداول على السلطة بالطرق السلمية.
وإذا كان يلاحظ في البداية سيطرة النظم التسلطية والاستبدادية، في أغلب الدول على موارد المجتمع، دون وجود أي مؤسسات تمثيلية، إلا أنه مع نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر، تم إنشاء مؤسسات تمثيلية نتيجة للأفكار النظرية والتطورات العملية المتلاحقة ، الشيء الذي أسس لعهد جديد. وهو عهد السيادة الشعبية، وهكذا يلاحظ كيف أن السيادة انتقلت من أن تكون سيادة الحاكم، إلى أن أضحت سيادة المحكومين، باعتبار أن المحكومين هم مصدر السلطات.
ومما لاشك فيه أن السلطة في العصر الحديث لم تعد شخصية، وإنما هي سلطة مؤسسات تمثيلية تعبر عن الإرادة الحقيقية للمحكومين، وبالتالي فكأنما المحكومين هم الذين يمارسون هذه السيادة، ومن هذا المنطلق إذا كانت الصورة المثلى للديمقراطية، هي أن يتولى الشعب ممارسة السلطة بنفسه، بطريقة مباشرة ودون وساطة أو إنابة من أحد، لكن في ظل الظروف المعاصرة والتي لا تسمح بمباشرة الديمقراطية المباشرة، نظرا لكثرة عدد السكان
وتعقد الكثير من المسائل العامة وتشعبها، مما أدى إلى استحالة فهمها، ووضع الحلول الملائمة لها من طرف أفراد الشعب العاديين.
