الخلاصة:
تماشيا مع التوجه لازالة التنظيم في المجال الاقتصادي التي عرفها العالم المعاصر باتجاه العولمة الاقتصادية. وتكريسا لتحولات الدولة نحو الدولة الضابطة والعمل بآليات السوق، تأثرت الجزائر كغيرها من دول العالم تماشيا مع هذا التغيير، كانت بدايته عام 1988م في انتهاج جملة من الإصلاحات الاقتصادية مست المنظومة القانونية من جهة لتكييفها مع التحولات الاقتصادية والقانونية الجديدة، ولتكريسها إجرائيا تم العمل على تطبيق بعض المبادئ في هذا الاتجاه كخوصصة القطاع العمومي وتكريس مبدأ المنافسة الحرة وأيضا تحرير التجارة والصناعة، جدب الاستثمار، تزامن معه التصديق على بعض الاتفاقيات التي ترمي نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي مثل: اتفاق الشراكة الأورو متوسطية.
اعتمد لتكريس فكرة ازالة التنظيم اسلوب الضبط الاقتصادي، استحدات سلطات ضبط لذلك ومكنت من وظائف ظبطية مختلفة في هذا الاتجاه.
