الخلاصة:
أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية إهتماما كبيرا لموضوع الإستعجال أمام الجهات القضائية الإدارية، مقارنة بقانون الإجراءات المدنية الملغى.
تجلى هذا الإهتمام في عدد المواد المنظمة له وتسلسل أحكامه، سواء تعلق الأمر بقاضي الإستعجال وسلطاته ثم الإجراءات المتبعة أمامه، أوما تعلق بطرق الطعن.
لم يتوقف المشرع عند هذا الحد بل إستحدث حالات إستعجالية مختلفة، منها ما هو متعلق بإستعجال في المجلات العادية مثل الإستعجال التحقيقي ومنح التسبيق المالي.
ويبقى أهم ما إستحدثه، هو إستعجال المحافظة على الحريات الأساسية ووقف تنفيذ القرارات القضائية.
