سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

المخ, أسماء; عطاشي, رشيدة

dc.contributor.author	المخ, أسماء
dc.contributor.author	عطاشي, رشيدة
dc.date.accessioned	2022-06-26T11:10:52Z
dc.date.available	2022-06-26T11:10:52Z
dc.date.issued	2021-06
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1124
dc.description.abstract	إن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية وعملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات في حالة اللجوء الى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، ويعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية، تناولنا في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار كضمانة لحماية حقوق الأفراد فمنزوع الملكية بإمكانه ان يطعن امام القضاء ســــــــواء بدعـــــــــوى الالغــــــاء أو دعوى التعويض او دعوى الاسترجاع و يتم الطعن وفق اجراءات التقاضي المنصوص عليها. فان عملية نزع الملكية و ان كانت تهدف للصالح العام فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة من خلال التعويض العادل و القبلي .	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	المنفعة العامة	EN_en
dc.subject	نزع الملكية	EN_en
dc.subject	القاضي الإداري	EN_en
dc.title	سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة	EN_en