الخلاصة:
إن حرية المالك في التصرف بملكيته العقارية عن طريق البناء و إن لم تكن محل نقاش كقاعدة عامة ، إلا أنه لكل قاعدة استثناء ، و عليه كان لا بد من تدخل الدولة لتنظيم هذه الحرية حماية للنظام العام و المصلحة العامة عبر تنظيم مجال التعمير ، على أن هذا التدخل يتم وفقا لمسار قانوني معد مسبقا وفقا لإجراءات و شروط تكفل التوازن بين حق الأفراد مقابل الحفاظ على النظام العام العمراني و البيئي و الجمالي للمدن ، إلا أنه في نهاية المطاف يتضح أن ترسانة القوانين المقررة في هذا المجال لم تحقق النجاح المطلوب و المتمثل في تغيير نمط الحياة العمرانية و الاجتماعية و تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتكاملة و متوازنة و باختصار أدوات التهيئة و التعمير المتجسدة في المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير و مخططات شغل الأراضي ، ليست إلا وسائل أقرها المشرع لأجل التحكم في الميدان العمراني و ضبطه بما يخدم التجمعات السكانية بمختلف تشكيلاتها و أحجامها و طبيعة أقاليمها، كما أن أدوات التخطيط المجالي كان لها الأثر في تنظيم مختلف القطاعات و الأقاليم و مراعاة المناطق الحساسة عبر كامل التراب الوطني.
