تفويض المرفق العمومي كضمانة قانونية لمكافحة الفساد الإداري

عجيلة, طارق; خنان, عيسى

dc.contributor.author	عجيلة, طارق
dc.contributor.author	خنان, عيسى
dc.date.accessioned	2022-06-26T10:42:16Z
dc.date.available	2022-06-26T10:42:16Z
dc.date.issued	2021-06
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1119
dc.description.abstract	يُعتبر المرفق العام (م.ع)بالأساس مشروع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامّة، وفي ظل التحولات الراهنة بالجزائر خصوصاً في ظل الفساد الإداري والمالي (ف.إ.م) وأُعهدت إدارتها إلى القطاع الخاص (ق.خ)من خلال التفويض للقيام بهذا المهمّة بدلاً عنها مع احتفاظ الدّولة بحقّها في الإشراف والرقابة، ما سمح للخواص بأن يكونوا عُنصراً فعّالاً في تحقيق التنمية، وكذا المساهمة في ترقية منظومة الخدمة العموميّة وإشباع حاجات المنتفعين. لقد شكل صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلّق تنظيم الصفقات العمومية (ص.ع)وتفويضات(م.ع)الجديد، محاولة من المشرّع الجزائري لتوحيد جميع تفويضات المرافق العامّة في نص تنظيمي شامل يُعدّ بمثابة إطار عام للعلاقات التعاقديّة التي تربط بين جهة الإدارة العامّة المفوِّضة والمفوَّض إليها تسيير المرفق العام (م.ع) في إطار الشراكة.	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	عقد التفويض	EN_en
dc.subject	قطاع عام	EN_en
dc.subject	قطاع خاص	EN_en
dc.subject	صفقة عموميّة	EN_en
dc.subject	عقد التفويض	EN_en
dc.subject	شراكة	EN_en
dc.title	تفويض المرفق العمومي كضمانة قانونية لمكافحة الفساد الإداري	EN_en