الخلاصة:
يتلخص موضوع مذكرتنا في إلزامية الاستغلال كآلية لحماية الأرضي الفلاحية في ظل القانون الجزائري ، حيث قمنا بدراسة استغلال الأراضي الفلاحية في ظل النظام القانوني الموجه ذلك بالتطرق لنظام التسيير الذاتي و قانون الثورة الزراعية وكذا قانون الاستصلاح وقانون المستثمرات الفلاحية .
يمكننا القول أن الدولة آنذاك تبنت النظام الاشتراكي حيث كان لها الحق في التدخل و الرقابة و إصدار الأوامر ،لكن هذه السياسة لم تنجح هذا ما جعل الدولة تقوم بتغيير السياسة العقارية المتبعة ، وهذا ماوقع بصدور قانون التوجيه العقري ، هذا الأخير حاول إعادة للملكية الخاصة المكانة التي انتزعت منها في ظل النظام السابق ،ثم صدور الأمر08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي الذي أراد إعادة هيكلت القطاع الفلاحي من أجل تطويره بشكل يؤدي الى رفع مستوي الإنتاج الفلاحي حيث قام بإلغاء القانون رقم 87/19 بموجب القانون 10/03 ومنح حقوق أكثر للمستثمرين الفلاحين كما ألزمهم بضرورة استغلال الأراضي الممنوحة لهم ، كذلك الشأن بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم 11 /06 الذي حث على ممارسة الأشخاص المعنوية استغلال الأراضي الممنوحة لهم في اطار الامتياز او التخصيص ، ومن هنا نرجو أن تتمكنا هذه التوجهات الحديثة من حماية الأراضي الفلاحية وذلك لتحقيق تطور اقتصاد الوطني
