Abstract:
ن الممول الرئيسي للخزينة العمومية للدولة هو الجباية، ولذلك فإن محاولة التملص والتهرب من دفعها سوف يحرم الخزينة العمومية من مبالغ كبيرة، مما يؤثر سلبا على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. و الغش الجبائي يشكل تحديا كبيرا أمام الدول والحكومات، مما يتطلب منها توفير جميع السبل والطرق والآليات الفعالة لمكافحته والحد من اتساعه، حتى تستفيد الخزينة العمومية من الجزء المتهرب منه وبالتالي تحقيق التوازن والعدالة الجبائية،كما أن الجباية تساهم بشكل كبير في الحد من اتساع ظاهرة البطالة لما توفره من مزايا وتحفيزات وإعفاءات جبائية وشبه جبائية للمكلفين وأصحاب المشاريع ، مما يخفض من تكاليفهم الجبائية و يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة والحد من البطالة، ولأن المؤسسات الاقتصادية تمثل أول مكلف بالجباية نظرا لحجم الأموال الضخم الذي يتم تداوله من قبلها، لهذا فإن أي إخلال بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الجانب سوف يؤدي لا محالة إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على الخزينة العمومية و بالتالي على التنمية الوطنية والغلاف المالي المخصص لها، لهذا سعى المشرع الجزائري وعن طريق أداة الضبط والردع التي خوله القانون إياها إلى معالجة ظاهرة الغش الجبائي من خلال تجريمها ومعاقبة كل تسول له نفسه التفكير في ارتكابها وبالأخص من طرف المؤسسات الاقتصادية، ومن هنا جاءت إشكالية هذا الموضوع والذي يحاول تسليط الضوء قدر الإمكان على السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من أجل القضاء أو على الأقل الحد من تهرب المؤسسات الاقتصادية من أداء واجباتها الجبائية عن طريق تحميلها المسؤولية جزائيا عن تبعات الغش الجبائي.
