Abstract:
حاولت الجزائر وعلى غرار بقية دول العالم حماية بيئتها من التلوث من خلال مصادقتها على مختلف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة بصفة عامة و بتلوث الهواء بصفة خاصة والذي تزايد الاهتمام به في الآونة الأخيرة اثر الأضرار البليغة التي يسببها للفرد ولمحيطه و حتى لممتلكاته ، ولأن التحكم فيه صعب نظرا لطبيعته العابرة للحدود ارتأت الدول وضع أسس قانونية للحد من تلوثه على المستوى العالمي ، وهذا ما فرض على المشرع الجزائري تعديل قوانينه الخاصة بحمايته وفقا للتطور التكنولوجي و العلمي و الصناعي فوضعت آليات قانونية وقائية و ردعية لمكافحة تلوثه و التصدي للأضرار التي يخلفها الإنسان على أحد أهم عناصر الطبيعة المتمثلة في الهواء.