الخلاصة:
تنتهج الجزائر في النظام القانون للاستفاء على نظاما يزاوج بين نظريتي السيادة، من خلال السيادة الشعبية من ناحية، وسيادة الأمة من ناحية أخرى، فتمارس السيادة وفق هذا المنظور عن طريق الاقتراع العام الاستفتاء فتتكرس سيادة الشعب، وعن طريق ممثلي الشعب في السلطتين التشريعية والتنفيذية فتتكرس سيادة الأمة.
يحوز رئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة للجوء إلى الاستفتاء الشعبي استنادا إلى أحكام الدستور، ولا يمكن أن تخضع تلك السلطة لرقابة أي جهة كانت، حتَى ولو كان المجلس الدستوري، أو المحكمة الدستورية، والأمر يتعلق في هذا الخصوص بالاستفتاء على كل قضية ذات أهمية وطنية، أي الاستفتاء التشريعي بشكل أدق، كما أن للمجلس الدستوري السلطة التقديرية في اللجوء إلى الاستفتاء التعديلي للدستور.