الخلاصة:
سعى القضاء الإداري و فقهاء القانون والمشرع الفرنسي على تجسيد المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر على أرض الواقع من خلال الاجتهادات القضائية و التشريعية ، كما عمل مجلس الدولة الفرنسي على تكريس أحد أبرز تطبيقات هذه المسؤولية ، تلك التي تقوم عن أضرار المنشات و الأشغال العمومية التي كانت الحالة الأولى التي طبقت آنذاكفظهرت هذه المسؤولية نتيجة للتطورات التي شهدتها بعض الدول و بسبب زيادة أنشطة أعمال الإدارة، فالمثير في هذه المسؤولية أنها تقوم تارة على أساس الخطأ لتشمل المرتفقين والمشاركين ،وتارة تقوم على أساس المخاطر لتشمل الغير، فيكفي لقيامها توفر الشروط العامة السالف ذكرها و الشروط الخاصة التي جعلت هذه المسؤولية تنفرد وتتميز عن باقي التطبيقات.
