dc.contributor.author | قندة, محمد | |
dc.contributor.author | زيان, رمضان | |
dc.date.accessioned | 2022-06-05T20:18:59Z | |
dc.date.available | 2022-06-05T20:18:59Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1068 | |
dc.description.abstract | في كل دولةفي العالم يختلف النظام القانوني ، فكل منها تنتقي النظام الذي يتماشى وتوجهاتها السياسيةوالاقتصادية ووضعها الاجتماعي. والجزائر غداة استقلالها وتأسيسها كدولة قائمة بذاتها، تبنت النظام المغلق للوظيفةالعمومية ، إلى غاية صدور الأمر 66-133 الذي أدرج النظام التعاقد كأحد صور النظام المفتوح وأعتبره آليةللتوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية وتواصل العمل به في الأمر 06-03 الذي أبقى علىنظام التعاقد من خلال أنظمة العمل الأخرى التي تتجسد في حالات القيام بنشاطات الحفظوالصيانة والخدمات أو لإنذار أعمال الخبرة أو الدراسة ، وفور توقيع العقد يكتسب المتعاقد حقوق ووجبات التي يتضمنها المرسوم الرئاسي 07-308 في حالة ارتكابه أخطاء مهنية يخضع للنظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 منالمرسوم السالف الذكر وقد يصل الأمرإلى فسخ العقد. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | النظام القانوني | EN_en |
dc.subject | المؤسسات العمومية | EN_en |
dc.subject | المتعاقد | EN_en |
dc.title | النظام القانوني للتعاقد في القطاع العام :دراسة في التشريع الجزائري | EN_en |